المحصل لمسند الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ١٧

Λ المقدمة المُحصل وقال أبو الطَّيِّبِ صِدِّيقَ خَان الحُسَيْنِيُّ الْأَثَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ اعْلَمْ أَنَّ أَنْفَ العُلومِ الشَّرْعِيَّةِ ومُفْتَاحَهَا، وَمِشْكَاةَ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيةِ ومصباحها، وعُمْدَةَ المَنَاهِجِ اليَقِينِيَّةِ وَرَأْسَها وَمَبْنَى شَرَائِعِ الإِسْلامِ وأسَاسَهَا، ومُسْتَنَدُ الرِوَايَاتِ الفِقْهِيَّةِ كُلّها ، إِلَى أَنْ قَالَ: هُوَ عِلْمُ الحَدِيثِ الشريفِ الَّذِي تُعْرَفُ بِهِ جَوَامِعُ الكَلِمِ. تَنْفَجِرُ مِنْهُ يَنَابِيعُ الحُكْمِ وَتَدُورُ عَلَيْهِ رَحَى الشَّرْعِ بِالأُسَرِ، وَهُوَ مِلاكُ كُلِّ نَهْي وَامْرٍ وَلَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ هُوَ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وخَبَّطَ النَّاسُ خَبْطَ عَشوَاءَ، وَرَكِبُوا مَتنَ عَمْيَاءَ. فَطُوبَى لِمَنْ جَدَّ فِيهِ، وَحَصَّلَ مِنْهُ عَلَى تَنْوِّيهِ. يَمْلِكُ مِنَ العُلُومِ النَّوَاصِي وَيُقَرِّبُ مِنْ أَطْرَافِهَا البَعِيدِ القَاصِي وَمَنْ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ دَرِّهِ وَلَمْ يَخُضْ فِي بَحْرِهِ وَلَمْ يَقْتَطِفْ مِنْ زَهْرِهِ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِلْكَلامِ فِي المَسَائِلِ وَالأحْكَامِ فَقَدْ جَارَ فِيمَا حَكَمَ. إلخ. لِهَذَا وَلِمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ العِلْمِ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيْثِ، مِنْ أنَّ كَشْفَ العِلَّةِ وَالسُّدُوذِ فِي الحَدِيْثِ أَمْرٌ صَعْب جداً لا يَقْوَى عَلَيْهِ كُلُّ بَاحِثٍ أَوْ مُسْتَغِل بالحَدِيْثِ وأَنَّهُ يُسْتَحْسَنُ فِي حَقِّ البَاحِثِ فِي الأَسَانِيدِ أنْ يَقُولَ فِي نِهَايَةِ بَحْثِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ الحَدِيْثِ صَحِيحُ الإِسْنَادُ) أو (حَسَنُ الإسْنَادُ) رُبَّمَا يُوجَدُ حَدِيْثٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فِي مَعْنَاهُ وَسَنَدُهُ أَقْوَى فَيَكُونُ الحَدِيثِ الَّذِي حُكِمَ عَلَيْهِ بالصحَةِ شَاذًا أَوْ رُبَّمَا اكْتَشَفَ فِي الحَدِيْثِ عِلَّهُ غَامِضَةٌ لَمْ يَسْتَطِعْ البَاحِثُ احْتِشَافُها. وبالنِسْبَةِ لِقَولِهِ عَنِ الحَدِيْثِ (ضَعِيفٌ) رُبَّمَا يُوجَدُ لِرَاوِيهِ مُتابِعٌ أَوْ لَهُ شَاهِدٌ يُقَوِّيهِ وَيَجْبُرُهُ فَيَرْتَقِي إِلَى مَرْتَبَةِ (الحَسَن لِغَيْرِهِ).
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.