المحصل لمسند الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ١٦

المحصل المقدمة وَبَقِيَّةِ أَنْوَاعِهَا المَعْرُوفَاتِ، وَدَليلُ ذَلِكَ أَنَّ شَرْعَنَا مَبْنِي عَلَى الْكِتَابِ العَزِيزِ وَالسُّنَنِ المَرْوِيَّاتِ، وعَلَى السُّنَنِ مَدَارُ اكْثَرِ الأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّاتِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الآياتِ الفُروعِيَّاتِ مُجْمَلات وَبَيَانُها فِي السُّنَنِ المُحْكَمَاتِ، وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ المُجْتَهِدِ مِنَ القَاضِي وَالْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمَاً بالأحَادِيثِ الحُكْميَّاتِ. فَثَبَتَ بمَا ذَكَرْنَا أنَّ الاشْتِغَالَ بِالْحَدِيْثِ مِنْ أَجْلٌ العُلُومِ الرَّاجِحَاتِ وَأَفْضَلِ أَنْوَاعِ الخَيْرِ وَآكِدِ القُرُبَاتِ. وكيف لا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهُوَ مُسْتَمِلٌ عَلَى بَيَانِ حَالِ أَفْضَلِ المَخْلُوقَاتِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ الكَرِيمِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ وَالبَرَكَاتِ. وَلَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ اسْتِغَالَ العُلَمَاء بِالْحَدِيْثِ فِي الْأَعْصَارِ الخَالِيَاتِ، حَتَّى لَقَدْ كَانَ يَجْتَمِعُ فِي مَجْلِسِ الحَدِيثِ مَنَ الطَّالِبينَ أُلُوفٌ مُتَكَائِرات. فَتَناقَصَ ذَلِكَ وَضَعُفَتِ الْهِمَمُ فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَثَارٌ مِنْ آثَارِهِمْ قَلِيلات، واللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى هَذِهِ المُصِيبَةِ وَغَيرهَا مِنَ البَلِيَّاتِ. وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِ إِحْيَاءِ السُّنَنِ المُمَانَاتِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَاتٌ مُشْتَهِراتٌ. فَيَنْبَغِي الاعْتِنَاهُ بِعِلْمِ الحَدِيْثِ وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَـا مِـنَ الدَّلالاتِ وَلِكَوْنِهِ أَيْضاً مِنَ النَّصِيحَةِ اللهِ تَعَالَى وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَذَلِكَ هُوَ الدِّينُ كَمَّا صَحَ عَنْ سَيِّدِ البَرِيَّاتِ. وَلَقَدْ أحْسَنَ القَائِلُ: (مَنْ جَمَعَ أَدَواتِ الحَدِيْثِ اسْتَنَارَ قَلْبُهُ وَاسْتَخْرَجَ كُنُوزَهُ الحفيَّاتِ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ فَوائِدِهِ البَارِزَاتِ وَالكَامِنَاتِ وَهُو جَديرٌ بِذَلِكَ. فَإِنَّهُ كَلَامُ أَفْصَحَ الخَلْقِ وَمَنْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ مُتَضَاعَفَاتٍ). انتَهَى بِلفْظِهِ.
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.