الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٨٧

مقدمة المؤلف AY وذكر هما في الثاني ؛ فاعلم أني بعد تتبعي كتابي : الجمع بين الصحيحين ، الحميدي » و « جامع الأصول ؛ اعتمدت على صحيحي الشيخين ومتفيها . ، وإن رأيت اختلافاً في نفس الحديث ؛ فذلك من تشعب طرق الأحاديث، ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلكها الشيخ رضي الله عنه . وقليلاً ما تجد أقول : ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول، أو وجدت خلافها فيها . فإذا وقفت عليه فانسب القصور إلى لقلة الدراية ، لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين ، ماشا الله من ذلك . رحم الله من إذا وقف على ذلك نبهنا عليه ، وأرشدنا طريق الصواب . ولم آل جهداً في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة ، ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت. وما أشار إليه رضي الله عنه من غريب أو ضعيف أو غيرهما ؛ بينت وجهه غالباً . وما لم يشر إليه مما في الأصول ؛ فقد قفَّيته في تركه ، إلا في مواضع لغرض . وربما أتمناه غالباً . ( وإن عثرت : أي اطلعت . . ولم آل جهداً ، أى ولم أقصر من : ألا يألو ، لا يألوك نصحاً فهو آل . وحكى الكسائي عن العرب : أقبل يضربه لا يأل ، يريد لا يألو قصر فحذف ، والجهد ) بالضم والفتح ( الطاقة والمشقة . والتنقير عن الأمر : البحث عنه قوله : « مما في الأصول ، يعني جامع الترمذى، وسنن أبى داود ، والبيهقي، وهو كثير ، فتبعته وتركته تأسياً بـه · • قوله : ( لغرض ) وذلك أن بعض الطاعنين أفرزوا أحاديث من المصابيح ، ونسبوها إلى الوضع ، ووجدت الترمذى صححها أو حسنها وغير الترمذى أيضا، فبينته لرفع التهمة ، كحديث أبي هريرة : ( المرء على دين خليله » فإنهم صرحوا بأنه موضوع ، وقال الترمذي في جامعه : إنه حسن ، والنواوى فى الرياض : إنه صحيح الإسناد. ومن الغرض الذى شرط الشيخ في
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.