مقدمة المؤلف
٨٦
وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى التي ؛ لأنهم قد فرغوا منه ، وأغنونا عنه . وسردت الكتب والأبواب كما سردها ، واقتفيت أثره فيها ،
و قسمت كل باب غالباً على فصول ثلاثة :
أولها : ما أخرجه الشيخان أو أحدهما ، واكتفيت بهما وإن اشترك فيه الغير؟
لعلو درجتهما في الرواية .
وثانيها : ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين .
وثالثها : ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشريطة وإن كان مأثوراً عن السلف والخلف
ثم إنك إن فقدت حديثاً في باب ؛ فذلك عن تكرير أسقطه . وإن وجدت آخر بعضه متروكاً على اختصاره ، أو مضموماً إليه تمامه ؛ فعن داعي اهتمام أتركه وألحقه . وإن عثرت على اختلاف في الفصلين من ذكر غير الشيخين في الأول ،
الذي لا يعرضه شبهة ، و« ما » فى «قليل ما » إبهامية ، يريد الشيوع فى القلة ، ولفظة : ( هو ) به راجعة إلى غيرهم ، والضمير فى ( منه » و « عنه » للإسناد
قوله : ( على الشريطة » المراد منها إضافة الحديث إلى الراوى من الصحابة والتابعين ،
ونسبته إلى مخرجه من الأئمة المذكورين
قوله : « بعضه » هو بدل البعض من آخر وہ متروکا حاله
و قوله : « على اختصاره » أي اختصار محى السنة
•
قوله : « فعن داعى اهتمام أتركه ، وذلك لأن تلك الرواية كانت مختصرة عن حديث طويل جداً ، فأتركه اختصاراً ، أو كان حديثاً يشتمل على معان جمة ، يقتضى كل باب معنى من معناه ، وأورد الشيخ كلا في بابه - فاقتفينا أثره فى الإيراد، وما لم يكن على هذين الوصفين
الجزء 1 — ص ٨٦