٦٤
جميع
ما اشتملت عليه فهرستى ، ونحو ذلك ، والصحيح جواز الرواية بالإجازة مطلقاً ، واحتج بأنها إخبار بالمرويات جملة، فصح كما لو أخبر به تفصيلا، ولا
يفتقر إلى النطق صريحا كالقراءة عليه .
الثاني : إجازة معين فى غير معين كقول الشيخ: أجزتك مسموعاتي، أو
مرویاتی ، فالجمهور على جوازها .
الثالث: إجازة العمومة كقوله : أجزت للمسلمين، أو لمن أدرك زماني،
وما أشبهه، فالصحيح جوازه مطلقاً .
الرابع: إجازة المعدوم كقوله : أجزت لمن يولد لفلان، الصحيح المنع؛ لعدم صحة الإخبار للمعدوم ، ولو عطف على الموجود، كأجزت لفلان، ولمن يولد له، أو لك، ولعقبك، جاز كالوقف والإجازة للطفل الذي لم يميز صحيحة؛ لأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل وغيره .
·
الخامس : إجازة المجازة كأجزت لك ما أجيز لي، وإن والى بين إجازات ثلاث، الصحيح جوازه، وينبغى لمن يروى بها أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه، فإذا كان إجازته أجزت له ما صح عنده من سماعی، فرأى الراوى شيئاً من سماع شيخ شيخه، فليس له أن يرويه عن شيخه عنه ، حتى يستيقن أنه مما كان قد صح عند شيخه کونه من مسموعات شیخه الذي تلك إجازته ... ويستحب الإجازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم، وينبغى للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها ، فإن اقتصر على
الكتابة صح .
الطريق الرابع: "المناولة": وأعلاها ما تقرن بالإجازة، وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه، أو فرعاً مقابلا ،به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان،
أجزت لك روايته، ثم يبقيه فى يده تمليكاً ، أو إلى أن ينسخه .
ومنها أن يناول الطالب الشيخ سماعه، فيتأمله وهو عارف متيقظ ، ثم
الجزء 1 — ص ٦٤