الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٦٣

٦٣ 66 الشافعي جواز إطلاق أخبرنا " دون "حدثنا " على القراءة على الشيخ؛ لأن "حدثنا " فيه إشعار بالنطق والمشافهة بخلاف أخبرنا “، ويستحب أن يقول فيما سمعه وحده : "حدثني" ، وفيما سمعه مع غيره "حدثنا " ، وفيما قرأ عليه بنفسه أخبرني ، وفيما قرئ عليه وهو يسمع "أخبرنا ، وإن شك فالمختار " " حدثني ، أو أخبرني ، وإن عكس جاز ، ولم يشترط في القراءة على الشيخ، وهو مصغ إليه ، فاهم له غير منكر ، ولا مكره ، نطقه وجازت الرواية . وإذا كان أصل الشيخ فى يد موثوق به مراع لما يقرأ كان كإمساك الشيخ، ولا يجوز في الكتب المؤلفة إذا رويت إبدال "حدثنا " بـ "أخبرنا " ونحوهما ولا عكسه ومن جوز أداء المعنى من غير نقل اللفظ ، جوز الإبدال. وإذا كتب الشيخ الإجازة للسامعين، فالأحوط أن يقرن السماع بالإجازة؛ لأنه قد يغلط القارئ، ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، ويغفل السامع ، فينجبر له ما فاته بالإجازة. وإذا عظم المجلس فبلغ عنه المستملئ ، فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملئ، أن يروى ذلك عن المملئ، الأصح المنع. ويصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته وحضوره إذا قرئ عليه بخبر ثقة، وقد كانوا يسمعون من عائشة وأزواج النبى الله من وراء حجاب، واحتج بقوله له : « إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم . وإذا رجع الشيخ عن السماع والإخبار ، ولم يسنده إلى خطأ ، أو شك، فذلك غير مبطل لسماعه، ولو خص بالسماع قوماً ، فسمع غيرهم بغير علمه جاز له الرواية. الطريق الثالث : " الإجازة " : وهى أنواع: الأول: إجازة معين لمعين : كأجزتك كتاب البخاري مثلا، أو أجزت فلاناً
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.