الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٧

يصعب ذكرها . - ٥٧ - وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسر مبين السبب، لاختلاف الناس فيما يوجب الجرح . فإن قيل : إنهم اعتمدوا في رد حديث المجروحين على كتب الجرح والتعديل، ولم يتعرضوا لبيان السبب، بل اقتصروا على قولهم: "فلان ليس بشيء، أو غير ثابت، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك . أجيب بأنا وإن لم نعتمدة في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في ،، توقف قبول حديثهم لما فيه من الريبة. ويثبت الجرح والتعديل بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلا يشترط فيه، وإذا تعارضا فالجرح مقدم، وإن تعدد المعدل، لإخبار المعدل عن ظاهر الحال، والجارح عن الباطن الخفى . 79. بد من وإذا قال : حدثنى ثقة ، إن قصد به التعديل لا يجزئ؛ إذ لا لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على ، تعيين المعدل وتسميته ذلك جرحه بما هو جارح عنده، وإضرابه عن تسميته مريب في القلوب، وإن قصد به مجرد الإخبار من غير تعديل وسماه، لم يكن روايته عنه تعديلا منه ؛ لأنه يجوز أن يروى من غير عدل، نعم ، إذا قال العالم: "كل من رويت عنه فهو ثقة كان تعديلا، وليس عمل العالم ولا فتياه على وفق حديث حكماً بصحته، ولا مخالفته له جرحاً في راويه . شأنه اشتراط العدالة في من يروى عنه، إذا عمل بخبر 6 والعالم الذي من . رجل لا شاهد له ولا متابع، يكون تعديلا له إذا لم يكن عمله بالضعاف من باب الاحتياط ، مخافة أن يكون صحيحة فى نفس الأمر، فيجب العمل بها . وألفاظ العدالة على مراتب: الأعلى: أن يقال: "هو ثقة، أو ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة"، أو يقال في العدل: "حافظ أو ضابط " ، فهو ممن يحتج بحديثه .
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.