- 07 -
الباب الثاني
في الجرح والتعديل، وأوصاف من يروى عنه
اعلم أن الجرح والتعديل جوزا صيانة للشريعة، وبهما يتميز صحيح الحديث وضعيفه، فيجب على المتكلم التثبيت فيهما، فقد أخطأغير واحد في
تجريحهم بما لا يجرح.
وفيه فصلان
الفصل الأول في العدالة والضبط :
العدالة : هي أن يكون الراوى ،بالغا مسلما عاقلا، سليما من أسباب
الفسق، وخوارم المروعة .
،
6
والضبط أن يكون متيقظا، حافظا ، غير مغفل، ولا ساه، ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، إن حدث من حفظه، ينبغى كونه حافظاً، وضابطاً لكتابه إن حدث منه ، عارفا بما يختل به المعنى إن روى به، ولا يشترط الذكورة ولا الحرية ، ولا العلم بفقهه وغريبه ، ولا البصر ولا العدد .
وتثبت العدالة بتنصيص عدلين عليهما ، أو بالاستفاضة، ويقبل تعديل
العبد والمرأة إذا كانا عارفين ،به كما يقبل خبرهما، ويعرف الضبط بأن يعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافقهم غالباً ، وكانت مخالفته نادرة، عرفنا كونه ضابطاً ثبتاً . والتعديل مقبول من غير ذكر سببه على الأشهر؛ لأن أسبابه كثيرة
(۱) والمروءة بضم الميم والراء والهمزة - بوزن سهولة - وقد تبدل الهمزة واواً، وتدغم فيما قبلها وتشد، وهى آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق، وجميل العادات، وترجع معرفتها إلى العرف وهو يختلف باختلاف البلدان والأشخاص كما ذكره السخاوي في فتح المغيث، (من الناسخ) .
الجزء 1 — ص ٥٦