أجوبة ابن حجر على رسالة القزويني
١٥٩
وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهما ضعيف، قوي أحد الطريقين بالآخر، ومن ثُمَّ
حسنه الترمذي .
ووجدنا له شاهداً من حديث جابر ، ومن طريق ابن عمر، ومن طريق معاذ وغيرهم، وأسانيدها ضعيفة، ولكن لم يوجد فيه علامة الوضع، إذ لا يلزم من نفي الإسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا الرأي ، لأنه يحمل على نفي الإيمان الكامل، أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر، لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك، لا حقيقة الكفر. وينصره أنه وصفهم بأنهم من أمته .
الحديث الثاني: القدرية مجوس هذه الأمة (١) . (۱) قلت : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة كلهم من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي .
قال الترمذي : حسن)) وقال الحاكم بعد تخريجه : صحيح الإسناد» . قلت : ورجاله من رجال الصحيح، لكن في سماع ابن أبي حازم هذا ـ واسمه سلمة ابن دينار - عن ابن عمر نظر، وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه . وقال أبو الحسن بن القطان : قد أدركه وكان معه بالمدينة، فهو متصل على رأي مسلم .
قلت : وهذا الإسناد أقوى من الأول، وهو من شرط الحسن، ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون وجوابه أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين لا في جميع معتقد المجوس ، ومن ثم ساعت إضافتهم إلى هذه الأمة .
(۲)
الحديث الثالث: حديث صلاة التسابيح (٢) . أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر، لأن النقل عنه اختلف ولم يصرح أحد عنه باطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ الموفق بن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال : سألت أحمد عن صلاة التسبيح ؟ فقال : لا يعجبني ، ليس فيها شيء صحيح ، ونفض
يده كالمنكر .
بأس.
قال الموفق : لم يثبت أحمد الحديث فيها ، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها إنسان فلا
(۱) حدیث رقم (۱۰۷).
(۲) حدیث رقم (۱۳۲۸).
الجزء 12 — ص ١٥٩