أجوبة ابن حجر على رسالة القزويني
الأحاديث المذكورة موضوعة ، ولو نقل لنا السائل لفظه لكان أولى ، ولكن أقول بعون الله
تعالى :
إن أكثر هذه الأحاديث لا يطلق عليه وصف الوضع ، لعدم وجود شرط الحكم على الحديث بكونه موضوعاً .
وها أناذا أوضح ذلك مفصلا ، بعد أن أذكر كلام أئمة الحديث في الموضوع . وبيان العلامة التي إذا وجدت جاز الحكم عليه بالوضع .
قرىء على المسند الكبير أبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد بقراءة شيخ النحاة الإمام محب الدين بن هشام وأنا أسمع عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن المهتار قال : أخبرنا العلامة أبو عمر و تقي الدين عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» قال :
ويعرف الوضع باقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة الإقرار، وبركاكة لفظه ومعناه .
6
وزاد غيره : بأن ينفرد به راو کذاب عندهم ولا يوجد ذلك الحديث عند غيره . وأن يكون منافياً لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة، فينفيه ذلك الخبر وهو ثابت، أو
يثبته وهو ينفي .
وهذه العلامات دلالتها على الموضوع متفاوتة، والأغراض الحاملة للوضع عند
ذلك مختلفة .
وإذا تقرر ذلك ، عدت إلى بيان حكم كل حديث ادعى الحافظ المذكور أنه موضوع
على ترتيب ما وقع في هذا السؤال بعون الملك الكبير المتعال . الحديث الأول : حديث : (صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية» (١).
قلت : أخرجه الترمذي وابن ماجة، ومداره على نزار بن حبان عن عكرمة عن ابن
عباس، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
ونزار هذا ، بكسر النون وتخفيف الزاي، وآخره ،راء، ضعيف عندهم، ورواه عنه ابنه علي بن نزار وهو ضعيف لكن تابعه القاسم بن حبيب .
(۱) حدیث رقم (١٠٥ ) .
الجزء 12 — ص ١٥٨