!
۱۸ - كتاب الامارة والقضاء ٤ - باب الأقضية والشهادات
۳۷۸۲- وهى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ، ولا زانية ، ولاذي غمر على أخيه » . ورد شهادة القانع لأهل البيت : رواه أبو داود
۳۷۸۳ - وعن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » . رواه أبو داود وابن ماجه .
،
لمن ليس بعتيقه كبيرة ، وراكبها فاسق . وكذلك الظنين فى القرابة وهو المدعى القائل أنا ابن فلان أو أنا أخو فلان من النسب والناس يكذبونه فيه
والقانع السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت، والمراد به ههنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته ؛ لأنه يجر نفعاً بشهادته إلى نفسه ؛ لأن ما حصل للمشهود له
نفعاً
من المال يعود نفعه إلى الشاهد ؛ لأنه يأكل من نفقته . وكذلك لا تقبل شهادة من جر بشهادته إلى نفسه ، كالوالد يشهد لولده أو الولد لوالده أو الغريم يشهد بمال المفلس على أحد وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر خلافاً لأبي حنيفة وأحمد . وتقبل شهادة الأخ لأخيه
خلافا لمالك
•
الحديث الثالث عشر عن عمرو : قوله : ( شهادة القانع لأهل البيت ) معنى ( مع ) في الحديث السابق معنى هذه اللام فيكون حالا من القانع . والعامل الشهادة ، أى لا يجوز شهادة القانع مقارنة لأهل البيت. ويجوز أن يكون صفة للقانع ، واللام موصولة وصلة الشهادة محذوفة ، أى لا يجوز شهادة الذى يقنع مع أهل البيت لهم .
الحديث الرابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : « لا تجوز شهادة بدوى ؟ مظ » : إنما لا تجوز شهادة البدوى الجهالتهم بأحكام الشريعة ، وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها وغلبة النسيان عليهم فإن علم كيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان ، وكان أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافاً لمالك - انتهى كلامه
عدلا
من
قيل : إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله :
6
الجزء 7 — ص ٢٥٩