الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٨٠٨

۱۸ - كتاب الامارة والقضاء ٤ ـ باب الأقضية والشهادات 8 - ۳۷۸۱ وعن ٢٥٨ ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة رضي الله عنها ] و لا تجوز شهاده خانن ، ولا خائنة ، ولا مجاور حداً ، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت » . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب . ويزيد بن زياد الدمشقي الراوي منكر الحديث . التي هي رأس الزور ، واجتنبوا قول الزور كله، ولا تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح والسماجة وما ظنك بشئ من قبيل عبادة الأوثان ، وسمى الأوثان رجساً على طريق التشبيه ، يعنى أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبو نه ، فعليكم أن تنفروا من الرجس مثل تلك النفرة . وقرر هذا المعنى تقريراً بعد تقرير بقوله : ( حنفاء » فإنه حال مؤكدة من الفاعل ، وأتبعه بقوله : « غير مشركين به » دلالة على أن لا فرق بين الإشراك بالله وقول الزور . وأنهما سيان فى الرجس الذى يجب أن يجتنب عنه ، وفيه أن مراعاة حق العبادة معادلة لحق الله تعالى . · الحديث الثاني عشر عن عائشة رضى الله عنها : قوله : « لا تجوز شهادة خائن » « قض » : الخائن الذى يخون فيما ائتمنه عليه الناس ، ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه ، وهو الذي يخون فما ائتمن عليه سواء ما ائتمنه عليه من أحكام الدين، أو الناس من الأموال ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » . ويكون إفراد المجلود حداً وعطفه عليه لعظم خيانته ، وهو يتناول الزانى الغير المحصن والقاذف والشارب . مظ » : قال أبو حنيفة : إذا جلد قاذف لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب ، وأما قبل الجلد فتقبل شهادته . وقال غيره : القذف من جملة الفسوق ولا يتعلق بإقامة الحد بل إن تاب قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد ، وإن لم يتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد من وه الغمر » بكسر الغين الحقد ، أى لا تقبل شهادة عدو على عدو ، سواء كان أخاه النسب أو أجنبياً . وعلى هذا إنما قال : ( على أخيه » تلييناً لقلبه وتقبيحاً لصنيعه و الظنين » المتهم ، يعنى من قال : أنا عتيق فلان وهو كاذب فيه بحيث يتهمه الناس في قوله ويكذبونه ، لا تقبل شهادته لأنه فاسق ؛ لأنه قطع الولاء عن المعتق وإثباته ·
الجزء 7 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.