الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٧٤

١٢٤ ۱۷ - كتاب الجدود 8 - ٣٥٦١ . وعن ابن عباس ، قال : لما أتى ماعن بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يارسول الله ! قال : «أنكتها » » لا يكني قال نعم ، فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخاري . ٣٥٦٢ - وعن بريدة ، قال : جاءَ ما عز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله : طير في فقال : « وبحك أرجع فاستغفر الله وثب إليه ) . قال: فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال : يارسول الله : طهر ني . فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « فيم أطهرك ؟ ، قال : من الزنا . قال رسول على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يجعل مسجداً لا يثبت له حكم المسجد ؛ إذ لو كان له حكمه الاجتنب الرجم فيه لتلطخه بالدماء . وقال الدارمى من أصحابنا : إن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً هل يثبت له حكم المسجد ؟ فيه وجهان : أصحها ليس له حكم المسجد . قوله : ( أدركناه بالحرة » « مح ) : اختلفوا في المحصن إذا أقر بالزنا ، وشرعوا في : رجمه فهرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد ؟ قال الشافعي وأحمد وغيرهما : يترك ولكن يستقال له ، فإن رجع عن الإقرار ترك ، وإن أعاده رجم ، واحتجوا بما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا تركتموه لعله يتوب ، فيتوب الله عليه ) وقال مالك وغيره : إنه يتبع ويرجم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه ، وأجيب عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع ، وقد ثبت عليه الحد . الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله : ( أ نكتها ، مقول القول و لا يكنى حال ، أي قال ذلك مصرحاً غير مكن عنه ، وهذا التصريح تصريح في استحباب التعريض بالعفو إذا كنى الجانى ولم يصرح . ( مع ) : فيه استحباب تلقين المقر بالزنا والسرقة وغيرهما بالرجوع ، وبما يعتذر به من شبهة فيقبل رجوعه ؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء ، بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما ؛ فإنه لا يجوز التلقين فيها . الحديث الثامن عن بريدة : قوله : ( فرجع غير بعيد ، أي غير زمان بعيد لقوله
الجزء 7 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.