الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٧٣

۱۷ - كتاب العدود ۱۲۳ عبد الله يقول : فرجمناء بالمدينة ، فلما أذلقته الحجارة هرب حتى أدركناه بالحرَّةِ ، فرجمناه حتى مات . متفق عليه وفي رواية للبخاري : عن جابر بعد قوله : قال : نعم فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فرَّ فأدْرِكَ ، فرجم حتى مات . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه . أي مسته الحجارة بجده طرفها • ( حس » : يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار فى الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد ، ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربعة ، على أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربع مجالس ، ومن لم يشترط التكرار قال : إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلة في أمره ؛ ولذلك سأل فقال : ( أ بك جنون ؟ » فأخبر أن ليس به جنون ، فقال : « أ شربت خمر ؟ ) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح الخمر ، فقال : ( أ زنيت ؟ قال : نعم ، فأمر « به فرجم. فرد مرة بعد أخرى للكشف عن حاله لا أن التكرار فيه شرط . وفيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل فى الحفرة ؛ لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه الفرار والهرب . واختلفوا فيه ، فقال قوم: لا يحفر مطلقاً . وقيل : يحفر للمرأة لا للرجل مع : إنما قال : « أ بك جنون ؟ » لتحقق حاله ؛ فإن الغالب أن الإنسان لا يصبر على إقرار ما يقتضى إهلاكه ، مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة ، وهذا مبالغة في تحقيق حال المسلم وصيانة دمه . وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل ، وأن الحدود لا تجرى عليه . وفي سؤاله ( أحصنت ؟ ) إشارة إلى أن على الإمام أن يسأل عن شرط الرجم من الإحصان وغيره ، سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة. وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره . وفيه تعريض بالعفو عن حد الزنا إذا رجع عن الإقرار . وفيه دليل على أن الرجم كاف ولا يجلد قوله : « فرجم بالمصلى » « مع : قالوا : المراد به مصلى الجنائز ، ويشهد له الرواية الأخرى ) فى بقيع الغرقد ) ، وهو موضع الجنائز بالمدينة . قال البخاري : فيه دليل
الجزء 7 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.