١٦ - كتاب القصاصي ٣٤٦٠ - * وعنه ، قال : كسرت الربيع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار ، فأتوا النبي ، فأمر بالقصاص ، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه يا أنس اكتاب الله القصاص ». فرضي القوم وقبلوا الأرْسُ . فقال رسولُ الله إن من عباد الله من لو أقسم على اللَّهِ لأبره . . متفق عليه .
D:
مح
ه
: إذا كان الجناية شبه عمد ، فإن قتل بما لا يقصد به القتل غالباً فتعمد القتل به ، كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها ، فقال مالك والليث : يجب فيه القود ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثورى وأحمد وإسحاق ، وغيرهم من الصحابة والتابعين : لا قصاص فيه . وفيه جواز سؤال الجريح من جرحك ، وفائدته أن يعرف المتهم فيطالبه ، فإن أقر ثبت عليه القتل ، وإن أنكر فعليه اليمين ، ولا يلزم شئ بمجرد قول المقتول ، وهو مذهب الجمهور . ومذهب مالك ثبوت القتل بمجرد قول المجروح ، وتعلق بهذا الحديث في إحدى الروايتين عن مسلم
الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه : قوله : ( ثنية جارية » « قض » : الثنية واحدة الثنايا ، والحديث يدل على ثبوت القصاص فى الأسنان . وقول أنس : « لا والله لا تكسر ثنيتها » لم يرد به الرد على الرسول صلوات الله عليه والإنكار لحكمه ، وإنما قاله توقعاً ورجاء من فضله تعالى أن يرضى خصمها ، ويلقى فى قلبها أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رضى القوم بالأرش ما قال
وقوله : « كتاب الله القصاص ( أى حكمه أو حكم الكتاب على حذف المضاف ، ويكون إشارة إلى قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى : ( فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقوله : « والجروح قصاص» ، أو إلى قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - إلى قوله ـ والسن بالسن » . إن قلنا : بأنا متعبدون بشرع من قبلنا ما لم يرد له نسخ في شرعنا . أقول : « لا » في قوله :
الجزء 7 — ص ٥١