الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٠٠

[ ١٦ - كتاب القصاصي - ٣٤٥٩ وشن أنس : أن يهوديا رَض رأس جارية بين حجرين . فقيل 0. لها : من فعل بك هذا أفلان : أفلان ! حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها . فجيء باليهودي ، فاعترف ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. متفق عليه تتمة خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، ومقدمتها مذكورة في الفصل الأول في باب حرم مكة من كتاب الحج ، وكانت خزاعة قتلت في عام الفتح في تلك الأيام بمكة رجلا بقتيل لهم في الجاهلية ، وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عنهم . قوله : وأنا والله عاقله » أى مؤدى ديته من العقل وهو الدية ، سميت به ؛ لأن إبلها تعتمل بقضاء ولى الدم ؛ أو لأنها تعقل دم القاتل عن السفك } وقوله : ( فأهله بين خيرتين ، يدل على أن ولى الدم مخير بينهما ، فلو عفى عن القصاص على الدية أخذ بها القاتل ، وهو المروى عن ابن عباس ، وقول سعيد بن المسيب والشعى وابن سيرين وقتادة . وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . وقيل : لا تثبت الدية إلا برضى القاتل ، وهو قول الحسن والنخعى ، وإليه ذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة مظ » : فيه دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم ، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات ؛ لأنهم جميعاً أهله ، وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلا لم يكن للباقين القصاص ، حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب . وهو قول الشافعى · الحديث الثاني عشر عن أنس رضي الله عنه : قوله : «رض » « نه » : الرض الدق الجريش .. حس » : فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به . وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكى عن الحسن البصرى وعطاء . وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذى يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك والشافعي . ولم يوجب بعضهم القصاص إذا كان القتل بالمثقل ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة . وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ، فيقتص من القاتل مثل فعله
الجزء 7 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.