١٤ - باب اللمان
٣٥٤
۱۳ - كتاب النكاح ۳۳۱۳ - وعنها ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور ، فقال : « أي عائشة : ألم تري ان مجزا الحمد لجي دخل، فلما رأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » . متفق عليه .
الحديث العاشر عن عائشة رضى الله عنها : قوله : ( أن مجززاً ، « مح » : بضم - الميم
وفى
والزائين المنقوطتين الأولى منها مشددة - وهو من بني مدلج ، وكان القيافة فيهم بني أسد ، تعترف لهم العرب بذلك ، وكانت الجاهلية تقدح فى نسب أسامة ؛ لكونه أسود شديد السواد ، وكان زيد أبيض فأبيض ، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف ، فرح النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكونه زاجراً لهم عن الطعن في نسبه . وكانت أم أسامة جيشة سودا اسمها بركة ، وكنيتها أم أيمن . واختلفوا في العمل بقول القائف ، واتفق القائلون به على أنه يشترط فيه العدالة ، وهل يشترط فيه العدد أم يكتفى بواحد ؟ فالأصح الاكتفاء بواحد .
و قض ) : فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب ، وأن له مدخلا في إثباتها وإلا لما استبشر به ولأنكر عليه ؛ إذ لا يجوز أن يقال رجما بالغيب ما يحتمل أن يوافق الحق في في بعض الصور وفاقاً ، وخصوصاً ما يكون صوابه غير معتبر ، وخطاؤه قذف محصنة ، ولا الاستلال بما ليس بدليل ، وإليه ذهب عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة
رضی الله عنهم . وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث وقالوا : إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ، ولم تكن له بينة ، أو اشتركوا في وطى امرأة بالشبهة ، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه حكم القائف ؛ فبأيهم الحقه لحقه . ولم يفسره أصحاب أبي حنيفة بل قالوا : يلحق الولد بهم جميعاً . وقال أبو يوسف : يلحق برجلين وثلاث ، ولا يلحق بأكثر ولا بامرأتين . وقال أبو حنيفة : يلحق بهما أيضاً . وكل ذلك ضعيف
قوله : « قد غطيا رءوسها ، فيه دليل على أن أقل الجمع اثنان ، وليس هو من وادى
الجزء 6 — ص ٣٥٤