١٤ - باب اللعان
٣٥٣
۱۳ - كتاب النطاح ه احتجي منه ، لما رأى من شبهه بمُتبةَ ، فما رآها حتى لقي الله . وفي رواية : قال :
ه هو أخوك ياعبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه ». متفق عليه
قوله : ( الولد للفراش » « مح » : ما تصير به المرأة فراشاً ؟ إن كانت زوجة فمجرد عقد النكاح. ونقلوا في هذا الإجماع ، وشرطوا إمكان الوطى ، فإن لم يكن بأن نكح المشرقى بمغربية ، ولم يفارق واحد منهما وطنه ، ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر لم يلحق . هذا قول مالك والشافعي ، إلا أن أبا حنيفة لم يشترط الإمكان ، حتى لو طلق عقيب العقد وأنت بولد لستة أشهر ألحقه الولد . وهذا ضعيف ظاهر الفساد . وإن كانت أمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشاً للوطى بمجرد الملك . فإذا أتت بولد بعد الوطى بمدة الإمكان الحقوه وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ، وقال : لأنها لو صارت فراشاً بالوطى لصارت بعد الملك كالزوجة
قال أصحابنا : الفرق أن الزوجة تراد للوطى خاصة ، فجعل الشرع العقد عليها كالوطى . وأما الأمة فتراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع ؛ ولهذا يجوز أن يملك أختين وأماً وبنتها ، بخلاف النكاح ، فلم يصر نفس الملك فراشاً ، فإذا حصل الوطى صارت كالحرة فصارت فراشاً . واحتج بعض الحنفية بهذا الحديث على أن الوطى بالزنا له حكم الوطى بالنكاح في
حرمة المصاهرة . وقال الشافعى و مالك وغيرهم : لا أثر لوطى الزنا ، بل للزاني أن يتزوج المزنى بها وبنتها . وزاد الشافعى وجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا . قالوا : ووجه الاحتجاج أن سودة أمرت بالاحتجاب . وهذا احتجاج ضعيف ؛ لأن هذا على تقدير كونه من الزنا ، فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور لـه ، سواء ألحق بالزاني أو لا ، ولا تعلق
له بالمسئلة المذكورة
وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الأمر فى الباطن ، فإذا حكم بشهادة شاهد زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد الله بن زمعة أنه أخ له ، ولسودة بالاحتجاب ، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة ، فلو كان الحكم يحل الباطن لما أمرها بالاحتجاب . وقوله : « العاهر الحجر » مضى شرحه في باب الوصية في الفصل الثاني . والله أعلم .
الجزء 6 — ص ٣٥٣