الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٥٠

۱۳ - كتاب النتاج ١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان المورات ۲۳۲ ٣١٠١ - وعن جابر [ رضي الله عنه ] ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الا لا يبين رجل عند امرأة تتب إلا أن يكون ناكها أو ذا تحرم » . رواه مسلم . ۳۱۰۲ - وعن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والدخول وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . ( مظ ) : يعنى لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذلك المرأتان ، ومن فعل يعزر ولا يحد ، وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوز ، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته ، وكذلك عورة المرأة في حق المرأة ، وكذلك في حق محارمها . وأما المرأة فى الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند حاجة ، كسماع إقرار وخطبة كما مر . ( مع ) : نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شي من بدنها ، وكذلك المرأة إلى الرجل ، سواء كان بشهوة أو بغيرها ، وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد إذا كان حسن الصورة أمن من الفتنة أم لا . هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين ، نص عليه الشافعى وحذاق أصحابه رضي الله عنهم ؛ وذلك لأنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى ، وصورته فى الجمال كصورة المرأة ، بل ربما كان كثير منهم أحس صورة من كثير من النساء ، بل هم بالتحريم أولى لما يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن منه مثله في المرأة . الحديث الرابع عن جابر رضى الله عنه : قوله : ( عند امرأة ثيب » « قض ) : المراد النهي عن البيتوتة في مسكن ثمه ثيب ، وتخصيص الثيب لأن البكر أغض وأخوف على نفسها . قوله : « أو ذا محرم » « مح » : هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح منها ، فقولنا : « على التأبيد ( احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ، ومن بنتها قبل الدخول بالأم. وقولنا : « بسبب مباح » احتراز من أم الموطوءة شبهة فإنها حرام على التأبيد ، لكن لا بسبب مباح ، فإن وطئ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرها ؛ لأنه ليس فعل مكلف . وقولنا : « الحرمتها » احتراز عن الملاعنة فهي حرام على التأبيد ، لا لحرمتها بل تغليظ عليهما الحديث الخامس عن عقبة : قوله : « الحمو الموت » «قض » : الحمو قريب الزوج
الجزء 6 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.