الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٤٩

. ۲۳۱ ۱۳ - كتاب النطاح -١- باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ۳۰۹۹ - وعن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنَّه ينظر إليها » متفق عليه . ٣١٠٠ - وعن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يقضي الرجل إلى الرجل ۳۱۰۰ في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد » . رواه مسلم . وأحمد وإسحاق مطلقاً ، أذنت المرأة أو لم تأذن ؛ لحديثى جابر والمغيرة المذكورين من أول الحسان ، وجوز مالك بإذنها ، وروى عنه المنع مطلقاً . وقوله : ( فإن في أعين الأنصار شيئاً ، يعنى شيئاً ينفر عنه الطبايع ولا تستحسنه ، وإنما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، إما لأنه رأى في أعين رجالهم فقاس بهم النساء ؛ لأنهن شقائقهم ؛ ولذلك أطلق الأنصار ، أو لتحدث الناس به . « مح » : قيل : المراد بقوله : « شيئاً » صفرة أو زرقة ، وفى هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة ، وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء ، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة ، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له .. وإنما يباح لـه النظر إلى وجهها وكفها فحسب ، لأنهما ليسا بعورة فى حقه ، فيستدل بالوجه على الجمال وضده ، وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة : الحديث الثانى عن ابن مسعود رضى الله عنه : قوله : « لا تباشر ، البشرة ظاهر جلد الإنسان ، والمباشرة الملامسة ، وأصله من لمس البشرة ، والمعنى به في الحديث النظر مع اللمس ، فينظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين ، ويحس باطنها باللمس ، ويقف على نعومتها وسمنها . قوله : ( فتنعتها » عطف على ( تباشر ) والنفى منصب عليهما معاً ، فيجوز المباشرة بغير التوصيف الحديث الثالث عن أبي سعيد رضى الله عنه : قوله : ( ولا يفضى الرجل » « غب ) : D أفضى بيده إلى كذا ، وأفضى إلى امرأته في باب الكناية أبلغ وأقرب ، وقال الله تعالى :
الجزء 6 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.