الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٠٠

! ! ۱۸۲ ۱۱ - كتاب البيوع ۱۷ - باب الفصل الثالي ۲۰۲۰ - * عن عبد الله بن عمرو ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ولا يرجع أحد في هينه ، إلا الوالد من ولده ، . رواه النسائي وابن ماجه . ٣٠٢١ - * وهى ابن عمر ، وابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ولا يحل الرجل أن يُعطي مطية ، ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يُعطي ولده . ومثلُ الذي يعطي العطبة ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيثه » . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وصححه الترمذي . الفصل الثاني الحديث الأول والثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : « لا يحل للرجل » اقض ) : الحديث - كما ترى - نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده ، وإليه ذهب الشافعي ، وعكس الثورى وأصحاب أبي حنيفة ، وقالو ، لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه ، ولا لأحد الزوجين فيما وهب للآخر ، وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وجوز مالك الرجوع مطلقاً ، إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله : ( لا يحل » معناه التحذير عن الرجوع لا نفى الجواز عنه ، كما في قولك : لا يحل للواجد رد السائل، وقوله : « إلا الوالد لولده ، معناه أن له أن يأخذ ما وهب لولده ، ويصرف فى نفقته ، وسائر ما يحب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله ، إستيفاء لحقه من ماله ، لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة . وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل • وما تمسكوا به من قول عمر رضی الله عنه : ( من وهب هبة لذى رحم جازت ، ،
الجزء 6 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.