۱۱ - كتاب البيوع
۱۷ - باب
فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ! قال : « أعطيت سائر ولدك مثل هذا ، قال : لا . قال : « فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم » . قال : فرجع فرد عطيته . وفي
رواية : أنه قال : « لا أشهد على جور » . متفق عليه
-
ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . يقال : نحله ينحله نجلا ـ بالضم - والنحلة - بالكسر العطية . . ح ) : فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كان ذكورا أو إناثاً . قال بعض أصحابنا : ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، والصحيح الأول ؛ لظاهر الحديث . فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة . قال أحمد والثورى واسحق وغيرهم : هو حرام ، واحتجوا بقوله : ( لا أشهد على جور ) وبقوله : « واعدلوا بين أولادكم . واحتج الأولون بما جا وفى رواية ( فأشهد على هذا غيرى ، ولو كان حراماً أو باطلا لما قال هذا ، وبقوله : ( فارجعه ، ولو لم يكن نافداً لما احتاج إلى الرجوع . فإن قيل : قاله تهديداً . قلنا : الأصل خلافه ، ويحمل عندا لإطلاق صيغة افعل على الوجوب أو الندب ، وإن تعذر ذلك فعلى الإباحة . وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام ؛ لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال ، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور ، سواء كان حراماً أو مكروهاً . وفيه جواز رجوع الوالد في هبته عن الولد . أقول : وبقوله : ه فلا اذا ، لأن ( إذا ، جواب و جزاء ، فإنه لما قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء . أى يكونوا بارين محسنين إليك لاعاقين ، فقال : بلى . فأجابه ( فلا إذا ، أى إذا كان كذلك فلا تفعل إذاً ، ولفظ السرور صريح في الإستحباب .
و
حس ) : في الحديث استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل ، ولو فعل خلاف ذلك نفذ . وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين وسقا ، نحلها إياها دون سائر أولاده ؛ وفضل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عاصما لشئ أعطاه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . و قض » : وقرر ذلك ولم ينكر عليهم ، فيكون إجماعا .
الجزء 6 — ص ١٨١