الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢١٠

۱۱ - كتاب البيوع ٦ ـ باب ۹۲ الفصل الثاني ۲۸۷۹ -- عن مخلد بن خفاف ، قال : ابتعث غلاما فاستغلته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده ، وقضى عَلَيَّ برد غدَّتِه ، فأتيت عروة فأخبرته. فقال : أروح إليه المشيَّةَ فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نضى في مثل هذا : أن الخراج بالضمان . فراح إليه مروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. رواء في شرح السنة». الفصل الثاني الحديث الأول مخلد عن : قوله : « فاستغللته » « نه » : الغلة الداخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك ، والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة أو ملكاً ، وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ، ثم يعثر منه على عيب قديم ، لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ، ويكون للمشترى لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شي . والباء ما استغله ؛ لأن المبيع في ، بالضمان ، متعلقة بمحذوف ، تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه . وقيل : الباء للمقابلة ، والمضاف محذوف ، أى منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشترى في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ، ومنه قولهم : من عليه غرمه فله غنمه و حس » : قال الشافعي : فيما يحدث في يد المشترى من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة ، أن الكل يبقى للمشترى ، وله رد الأصل بالعيب . وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة فى يدى المشترى يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش. وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشترى بالشبهة أو وطئها ، ثم وجد بها عيباً ، فإن كانت ثيباً ردها والمهر
الجزء 6 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.