الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢٠٩

۱۱ - كتاب اليوع ٦ - باب ۹۱ كتاب الله ؛ فهو باطل ، وإن كان مائة شرطي . فقضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ، متفق عليه ۲۸۷۸ - وعن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته . متفق عليه . بالحج ، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ؛ ليكون أبلغ فى زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج . وقد يحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة قال العلماء : الشرط فى البيع ونحوه أقسام : منها : شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشترى ، أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجداد . ومنها : شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة ، كاشتراط الرهن والتضمين والخيار ونحو ذلك ، فهذان الشرطان جائزان ، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. ومنها : اشتراط العتق في العبد أو الأمة ترغيباً في العتق لقوته وسرايته - انتهى كلامه قوله : ( فأبوا إلا أن يكون ) الاستثناء مفرغ ؛ لأن فى « أبى » معنى النفي . الكشاف في قوله تعالى : ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) : قد أجرى ( أبى ، مجرى لم يرد ، ألا ترى كيف قوبل ( يريدون أن يطفئوا نور الله ) بقوله : « ويأبى الله » وأوقعه موقع لم يرد ؟ وقوله : و ما كان من شرط » ( ما ) شرطية وه من زائدة ؛ لأن الكلام غير موجب ، ومعنى ، وإن كان مائة شرط هو أنه لو شرطه مائة مرة وهو من الشرط الذي يتبع بـه الكلام السابق بلا جزاء مبالغة وتقريراً . وقوله : ( فقضاء الله » الفاء فيه جواب شرط محذوف ، ولفظ القضاء يؤذن بأن المراد من ( كتاب الله » فى قوله : ( ليست في كتاب الله ) قضاؤه وحكمه . الحديث الرابع عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : ( عن بيع الولاء » « مح ) : بيع الولاء وهبته لا يصحان ، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه ؛ فإنه لحمة كلحمة النسب ، وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف ، وأجاز بعض السلف نقله ، ولعلهم لم يبلغهم الحديث
الجزء 6 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.