۱۱ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن
من حيث أنها ممنوعة التبسط فيها والتخطى لحدودها ، واجبة التجنب عن جوانبها وأطرافها بحمى السلطان ، وكما يحتاط الراعي ويتحرز عن مقاربة الحمى حذراً عن أن تتخطاه ماشيته ، فيتعرض لسخط السلطان ، ويستوجب تأديبه ، ينبغى أن يتورع المكلف عن الشبهات ، ويتجنب عن مقارنتها ، كيلا يقع فى المحارم ويستحق به السخط العظيم والعذاب الأليم . ولما كان التورع والتهتك مما يتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفجور ، نبه على ذلك بقوله : « ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله، ليقبل المكلف عليه فيصلحه ويمنعه عن الانهماك في الشهوات ، والإسراع إلى تحصيل المشتهيات ، حتى لا يتبادر إلى الشبهات ، ولا يستعمل جوارحه فى اقترف المحرمات . ( حس » : جملة الشبهة العارضة في الامورقسمان أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركـه والثانى أن يكون له أصل في التحليل والتحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم .
قوله : ( استبرأ ، أي احتاط لنفسه وطلب البراءة . ( مح ) : أي حصل البراءة لدينه من الذم الشرعى وصان عرضه من كلام الطاعن . ( حس ) : فيه دليل على جواز الحرح والتعديل ، وأن من لم يتوق الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن . قوله : « من وقع فى الشبهات » « مح » : يحتمل وجهين : أحدهما : أن من يكثر تعاطى يصادف الحرام وإن لم يعمده ، وقد يأثم بذلك إذا قصر في التحرى . والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ثم أخرى، وهلم جرا إلى أن يقع في الحرام عمدا ، وهذا معنى قولهم : المعاصى تسوق إلى الكفر
الشبهات
و حس » : هذا الحديث أصل فى الورع ، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ، ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يتركه ويجتنبه؛ فإنه إذا لم يتركه واستمر عليه واعتاده ، جر ذلك إلى الوقوع فى الحرام. ولو وجد في بيته شيئا، لا يدرى هل هو له أو لغيره ، فالورع أن يجتنبه ، ولا عليه تناوله ، لأنه في يده . ويدخل في هذا الباب معاملة من فى ماله شبهة أو خالطه ربوا ، فالأولى أن يحترز عنها ويتركها ، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام ؛ فإن النبي الله رهن درعه من يهودى بشعير أخذه لقوت
الجزء 6 — ص ١١