الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٢٨

۱۱ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الشبهات استبر الدينه وعرضه ، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي هو الذي يحتمل الأمرين ، فاشتبه على الناظر بأيها ملحق ، وإليه أشار بقوله : و لا يعلمهن كثير من الناس ) وفيه أنه يعلمها قليل من العلماء الراسخين بنص أو قياس أو استصحاب وغير ذلك ، فإذا تردد الشي بين الحل والحرمة ولم يكون فيه نص أو إجماع ، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي ، فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراماً ، فإذا فقد هذه الدلائل فالورع تركه ؛ لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ) . وللعلماء فى هذا ثلثة مذاهب ، والظاهر أنه مخرج على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ، والأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ؛ لأن التكليف عند أهل الحتى لا يثبت إلا بالشرع . والثانى أن حكمه التحريم ، والثالث الإباحة . و نه ) : جملة الشبهة العارضة في الأمور قسمان: أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم ، فالورع تركه ، والثاني : أن يكون له أصل فى التحليل والتحريم ، فعليه التمسك بالأصل ولا يترك عنه إلا بيقين . ( قض ) : إن الله تعالى بين الحلال والحرام، بأن مهد لكل منها أصلا ، يتمكن الناظر المتأمل فيه من استخراج أحكام ما يعن له من الجزئيات ، ويعرف أحوالها ، لكن قد يتفق في الجزئيات ما يقع فيه الاشتاه ، لوقوعه بين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منها من وجه ، فينبغى أن لا يجترئ المكلف على تعاطيه ، بل يتوقف ريثما يتأمل فيه ، فيظهر له أنه من أى القبيلين هو ، فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان ، بل رجع ظرف الذهن عن إدراكه حسيرا تركه فى حين التعارض أسيرا ، وأعرض عما يريبه إلى ما لا يريبه ، استبراء لدينه أن يحيل بالوقوع فى المحارم، وصيانة لعرضه عن أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي والبعد عن الورع ، فإن من هجم على الشبهات ويخطى خططها ، ولم يتوقف دونها وقع في الحرام ؛ إذ الغالب أن ما وقع فيه من الشبهات لا يخلو عن المحارم، كما أن الراعي إذا رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه وه ألا ) مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى ؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها و الحمي ، هو المرعى الذى حماه الإمام ، ومنع من أن يرعى فيه ، شبه المحارم
الجزء 6 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.