الأحوال ، والثالث : فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات ، والرابع : ورد
بلفظ العُموم ، وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين .
النوع
الثالث عشر : الأمرُ بأربعة أشياء مقرونة في الذكر؛ الأول منها : فرض على جميع المخاطبين في كُلِّ الأوقات، والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث : فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والرابع : أمر
تأديب وإرشاد أمر به المخاطَبُ إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة . النوع الرابع عشر : الأمر بالشيء الواحد للشَّخصين المُتباينين، والمراد منه
أحدهما لا كلاهما .
النوع الخامس عشر : الأمر الذي أمِرَ به إنسان بعينه في شيءٍ مَعلوم لا يجوزُ لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة ، وإن كان ذلك الشيء معلوماً يُوجَدُ . النوع السادس عشر : الأمر بفعل عند وجودِ سبب لِعِلَّةٍ معلومة، وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعلة معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول .
النوع السابع عشر : الأمرُ بأشياء معلومة قد كُرّر بذكرِ الأمر بشيء من تلك
الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد .
النوع الثامن عشر : الأمر باستعمال شيء بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك
الشيء إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب
النوع التاسع عشر : الأمر بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم مراده استعمال
ذلك الشيء مع الزجر عن ضدّه .
النوع العشرون : الأمر بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب، قد دل فعله على أن المأمور به
الجزء 1 — ص ٤٠