النوع السادس : لفظ الأمر الذي قامت الدلالةُ مِن خبر ثان على فرضيته، قد يَسَعُ ترك ذلك الأمر المفروض عند وجود عشر خصال معلومة . فمتى وُجِدَ خَصْلَةٌ مِن هذه الخصال العشر، كان الأمر باستعمال ذلك الشيء جائزاً تركه، ومتى عُدِمَ هذه الخصال العشر ، كان الأمرُ باستعمال ذلك الشيء واجباً .
النوع السابع : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ، الأول منها : فرض يَشْتِمَل على أجزاء وشعب تختلفُ أحوال المخاطبين فيها، والثاني : ورد بلفظ العموم، والمراد منه استعماله في بعض الأحوال، لأن رده فرض على الكفاية، والثالث: أمر
ندب وإرشاد .
والنوع الثامن : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها : فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني : فرض على المخاطبين في جميع الأحوال، والثالث : أمر إباحة لا حتم .
النوع التاسع : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر؛ احدها: فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال، والثاني والثالث : أمر ندب وإرشاد، لا فريضة
وإيجاب .
النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ أحدهما: فرض على بعض المخاطبين على الكفاية، والثاني : أمر إباحة لا حَتَّم .
النوع الحادي عشر : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ؛ الأول منها : فرضُ على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني : فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على المخاطبين في جميع الأوقات .
النوع الثاني عشر : الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر : الأول منها : فرضُ المخاطبين في كل الأوقات، والثاني : فرض على المخاطبين في بعض
على جميع
۳۹
الجزء 1 — ص ٣٩