۳۷ ـ كتاب الشفعة
(۱) باب
(١٤٢٤) حديث
تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ . فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا ، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ . فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ.
تأخذ الشفعة (كلها يعني ما اشتريته كله أسلمتها إليك كلها (وإن شئت أن تدع) أي تترك الكل (فدع) الشفعة (فإن المشتري) خالداً (إذا خَيَّره) أي الشفيع عمراً في هذا وأسلمه كله (إليه إلى عمرو فليس للشفيع) عمرو (إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها كلها إليه) أي إلى المشتري خالد (فإن أخذها) الشفيع عمرو (فهو أحق بها) لشفعته (وإلا) أي إن لم يأخذ الكل (فلا شيء له) قال صاحب المحلى»: وبه قال أبو حنيفة .
(1)
وقال الباجي : يحتمل أن يريد بقوله : فيشتري رجل من رجل من شركائه أن رجلاً أجنبياً اشترى من رجل من شركاء المالك، فنسبه إليه بمعنى الملك كما يقال صاحبه ومالكه ويحتمل أن يريد به أن رجلاً من الشركاء
:
اشترى من رجل من شركائه، فيكون ضمير من شركائه عائداً إلى المشتري. فإن كان المشتري من غير الشركاء، فأراد رجل من جملة الشركاء أن يأخذ بقدر حصته من الشفعة فقال المشتري إما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع، فلا يخلو أن يكون سائر الشركاء غائباً أو حضوراً، فإن كانوا حضوراً، وأبوا الأخذ لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يترك، فإن أخذ لم يكن لأحد من الشركاء بعد الترك الدخول معه.
وإن كان أشراكه غُيَّباً لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون حصة أشراكه الغُيَّبِ حتى يقدموا . ثم قال: وأما إن كان المشتري أحد الشركاء فأراد أحد شركائه أن يأخذ الشفعة وسلّمها سائرهم، وقال الشفيع: إنك شفيع معي، وأنا أترك لك بقدر حصتك من الشفعة فلم أرَ فيه نصاً إلا ما تحتمل هذه
المسألة من التأويل.
(۱) «المنتقى» (٢١٢/٦).
٥٠٥
الجزء 13 — ص ٥٠٥