۳۷ - كتاب الشفعة
(۱) باب
(١٤٢٤) حدیث
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا أَخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِمَّتِي وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : إِنْ شِئْتَ أَنْ
•
نصيبه أو أكثر، وقد حكى القاضي أبو محمد لا تجوز هبة الشفعة ولا بيعها، والمشتري للشقص أحقُّ بذلك ممن وهبه إياها الشفيع، أو باعها منه، والفرق بينه وبين هذه المسألة أن الموهوب له لا حق له في الشفعة والشفيع الذي أعطي أكثر من حقه منها له حق في الشفعة، ، وإنما صار له نصيبه بالمشاحة ممن يستحق بذلك استحقاقه ولو ترك جميعهم الشفعة لكان له أن يأخذ جميعها، فلذلك جاز أن يهبه شريكه بعض الشفعة أو جميعها، لأنه في معنى تركه الأخذ بها، اهـ. وقال الموفق : إن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركائه أو غيره لم يصح، لأن ذلك عفو، وليس بهبة، فلم يصح لغير من هو عليه كالعفو عن القصاص ، وهكذا في الدر المختار ) إذ قال : لو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح، وسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين البقية.
،
تركاً
(قال) مالك: (فأما أن يشتري رجل وهو خالد في مثالنا الآتي (من رجل) أي زيد من شركائه حقه أي نصيبه في المكان مثلاً يكون الدار مشتركة بين زيد وعمرو وبكر واشترى خالد نصيب زيد وأراد عمرو الشفعة لكنه لا يريد أن يشتري جميع ما اشترى خالد عن زيد بل يريد أن يأخذ بالشفعة بقدر الثلث، ويقول خالد إما أن تشتري الكل، أو تترك الشفعة، فيلزم ذلك عمراً إما أن يشتري الكل، أو يترك الشفعة وليس له تفريق الصفقة، فإن فيه حرجاً على خالد.
حصته، وهي
فيقول أحد الشركاء المذكورين أي عمرو: (أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي) دون حصص الشركاء الآخرين ويقول المشتري) خالد : (إن شئت أن
(۱) انظر : (٥٢٤/٦).
٥٠٤
الجزء 13 — ص ٥٠٤