٤
كتاب الحج
[٢٥٦] مسألة والمغضوب (۱) إذا كان واجدًا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر
من يحج عنه. )
(۲)
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحج. (٣) (٤)
قال الله جل ثناؤه - : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً روى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس - في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً . - قال: قيـل يـا رسـول الله ما السبيل ؟ قال: «الزاد والراحلة».(1)
حماد
وروى عن
بن
سلمة
عن قتادة هكذا. (۷) ورواه جعفر بن عون عن سعيد
عن (۸) قتادة عن الحسن عن النبى الله مرسلاً (۹) وكذلك رواه يونس بن عبيد عن
وتكملته على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
(1) المعضوب الزمن الذى لا حراك به. النهاية (٢٥١/٣)، والمصباح المنير (ص ٢١٥).
(۲) انظر: مغني المحتاج (٤٦٩/١). (۳) انظر : بدائع الصنائع (۱۲۱/۲).
وقال الكاساني : روى الحسن عن أبي حنيفة فى الأعمى والمقعد والزمن: أن عليهم الحج بأنف وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب على الزمن. اهـ.
(٤) مذهب الإمام أحمد يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. الروض المربع (١٣٤/١). ومذهب الإمام مالك: يجوز الحج . عن الغير إن كان عاجزاً عجزاً متصلاً بالموت بأجرة أو بغيرها، ويقع عن الحاج نفلاً، ولا يسقط به فرض الحج عن المحجوج عنه. فتح الرحيم (١٤٩/١). (٥) سورة آل عمران الآية (۹۷). (٦) أخرجه الدارقطني: كتاب الحج ح (۲۳۹۳)، والحاكم في المستدرك (٦٠٩/١) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
قال البيهقى فى السنن الكبرى (٣٣٠/٤): روى عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي الله في الزاد والراحلة، ولا أراه إلا وهما. اهـ. (۷) أخرجه الدارقطني : كتاب الحج ح (۲۳۹٤)، والحاكم في المستدرك (٦٠٩/١) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.
قال الحافظ فى التلخيص (۲۲۱/۲) إلا أن الراوى عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ. وأورده الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف (ص ٢٥٧)، وقال أبو قتادة ضعيف. اهـ.
(۸) كذا في الأصل وهو الصواب، وفي ( أ ): (بن)). (۹) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٣٣٠/٤) ، وقال : هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي
مرسلاً. اهـ.
الجزء 3 — ص ٤