مختصر الخلافيات للإمام البيهقي - الإشبيلي - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٨٥٥

و اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما من كتاب الحج) مما ورد فيه أثر أو خبر [١٧٥/ب] [٢٥٥] مسألة: من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام ثانيا . (۲) وقال أبو حنيفة: يلزمه. (٣)(٤) ودليلنا () من طريق الخبر: ما في الصحيحين عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله له مهلين بالحج، ومعنا النساء والولدان - فذكر الحديث – وقال: فجاء سراقة فقال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه العامنا هذا أم للأبد ؟ فقال: «لا، بل للأبد. (1) وروى عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج مرة. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله ؟. قال: «لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فمطوع . ) قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح. والله أعلم. (V) (^) (۱) ما بين القوسين سقط من المخطوطة ( أ ). (۲) انظر: الأم (٦١/١). (۳) انظر: رءوس المسائل (ص ٢٤٥). (٤) مذهب الإمام أحمد: يجب عليه حجة الإسلام، ولا يعتد له بالماضية. الإفصاح (٢٦٢/١). ومذهب الإمام مالك روايتان كالمذهبين. الإفصاح (٢٦٢/١). (٥) سقطت كلمة: ودليلنا» من ( أ ). ۱۰ (٦) أخرجه البخارى كتاب الشركة - باب الاشتراك فى الهدى والبدن ح (٢٥٠٥، ٢٥٠٦ - فتح)، وانظر أطرافه ح (١٠٨٥ - فتح)، ومسلم كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام ح (١٢١٦)، وباب حجة النبي اح (۱۲۱۸) ، وأحمد في المسند (۲۹۲/۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٢٦/٤، ۳۳۸)، واللفظ لأحمد. (۷) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب فرض الحج ح (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج (۱۱۱/۵) وابن ماجه: كتاب المناسك - باب فرض الحج ح (٢٨٨٦)، وأحمد في المسند (٢٥٥/١، (۲۹۰)، والحاكم في المستدرك (۳۲۱/۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٢٦/٤)، واللفظ للحاكم والبيهقي، إلا أنه في روايتهما فتطوع) بدلاً . من «فمطوع». وأصله في صحيح مسلم ح (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. (۸) انظر: المستدرك (۳۲۱/۲).
الجزء 3 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.