و اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما من كتاب الحج) مما ورد فيه أثر أو خبر [١٧٥/ب]
[٢٥٥] مسألة:
من حج
مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام ثانيا . (۲)
وقال أبو حنيفة: يلزمه. (٣)(٤)
ودليلنا () من طريق الخبر: ما في الصحيحين عن جابر قال: خرجنا مع رسول
الله له مهلين بالحج، ومعنا النساء والولدان - فذكر الحديث – وقال: فجاء سراقة فقال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه العامنا هذا أم للأبد ؟ فقال: «لا، بل
للأبد. (1)
وروى عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج مرة. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله ؟. قال: «لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فمطوع . ) قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح.
والله أعلم.
(V)
(^)
(۱) ما بين القوسين
سقط من المخطوطة ( أ ).
(۲) انظر: الأم (٦١/١).
(۳) انظر: رءوس المسائل (ص ٢٤٥).
(٤) مذهب الإمام أحمد: يجب عليه حجة الإسلام، ولا يعتد له بالماضية. الإفصاح (٢٦٢/١).
ومذهب الإمام مالك روايتان كالمذهبين. الإفصاح (٢٦٢/١).
(٥) سقطت كلمة: ودليلنا» من ( أ ).
۱۰
(٦) أخرجه البخارى كتاب الشركة - باب الاشتراك فى الهدى والبدن ح (٢٥٠٥، ٢٥٠٦ - فتح)، وانظر أطرافه ح (١٠٨٥ - فتح)، ومسلم كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام ح (١٢١٦)، وباب حجة النبي اح (۱۲۱۸) ، وأحمد في المسند (۲۹۲/۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٢٦/٤، ۳۳۸)، واللفظ لأحمد.
(۷) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب فرض الحج ح (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج (۱۱۱/۵) وابن ماجه: كتاب المناسك - باب فرض الحج ح (٢٨٨٦)، وأحمد في المسند (٢٥٥/١، (۲۹۰)، والحاكم في المستدرك (۳۲۱/۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٢٦/٤)، واللفظ للحاكم والبيهقي، إلا أنه في روايتهما فتطوع) بدلاً . من «فمطوع».
وأصله في صحيح مسلم ح (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. (۸) انظر: المستدرك (۳۲۱/۲).
الجزء 3 — ص ٣