أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٤١

٤٢ أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض ومما يدل على بطلان وقوع التعارض بين النصوص الشرعية ما يترتب على القول بوقوعه من لوازم فاسدة أذكر منها : أنه يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق ؛ وذلك حين يكلف المرء بالفعل ويكلف بعدم الفعل ويقال له: هذا حلال وهو حرام في آن واحد ونحو ذلك، والله يقول : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦ . أن النصوص الشرعية هداية للخلق وإيضاح للحق قال تعالى : ﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، وقال : وإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور: ٥٤]. والقول بوقوع التناقض في نصوص الوحي يلزم منه عدم حصول الهداية بها، إذ هي تُحَلِّل الشيء وتحريمه في الوقت نفسه، وتأمر به وتنهى فأي اهتداء يحصل بأمر هذا شأنه . عنه ، النصوص الشرعية هي المرد عند الاختلاف، قال تعالى : فإن لَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٩٥] ، وهذا من أقوى ما يدل على عدم وقوع الاختلاف والتضاد بين نصوص الشرع إذ هي رافعة للتنازع والاختلاف، ووقوع التضاد فيها يمنع الرجوع إليها؛ لأنها والحالة هذه تزيده ولا ترفعه . ، قال الشاطبي : ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ له إن هذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإن رد المتنازعين إلى الشريعة ليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف، لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل. يلزم من هذا القول : الشك في نصوص الشرع وعدم حصول اليقين بها ؛ لأن هذا النص حين أفاد حكماً ربما يوجد نص آخر يضاده في الحكم الموافقات ٨٧/٤. الموافقات ٨٦/٤
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.