التعارض بين الأحاديث
٤١
قال أبو بكر بن الطيب : وكل خبرين عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما يصح ح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين.
فلا
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران
،
متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. وقال الشاطبي : لا تجد ألبته دليلين أجمع المسلمون على تعارضها بحيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطاء أمكن التعارض بين الأدلة عندهم . وقال أيضاً : التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد، أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق، وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف.
وقال ابن القيم الله : وأما حديثان صحيحان صریحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو القصور في فهم مراده و حمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً، و ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع». هو : القاضي محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني . من أهل البصرة إليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، توفي (٤٠٣هـ). تاریخ بغداد ،۳۷۹/۵ ترتيب المدارك ٥٨٥/٤
ومن
الكفاية ص ٤٣٣ .
المسودة في أصول الفقه ص٣٠٦.
ك هو : إبراهيم بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي، كان أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً لغوياً ثبتاً ورعاً صالحاً من تصانيفه: الاعتصام
والموافقات، توفي سنة ٧٩٠هـ . نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص ٤٦ .
ا الموافقات ٢١٧/٤.
زاد المعاد ،١٤٩/٤ ، وانظر: شفاء العليل ٦٧/١.
ص ٤٠