٤٥٠
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .. .. د. عمر بن رفود السفياني
أحمد شاكر (۱)، والشيخ المباركفوري).
وعلى هذا يكون النفي من تصرف النساخ لبعض سنن ابن
ماجه. وهذه النسخة التي وقع فيها التصرف هي التي وقف عليها
ابن دقيق العيد، والعراقي والسخاوي.
هذا هو الأقوى في نظري مع احتمال أن يكون هذا الاختلاف من شريك نفسه فإنه موصوف بكثرة الخطأ كما سبق، وقد خلت رواية حماد بن سلمة عن ميمون من هذا، وحماد أوثق من شريك. وإما أن يكون من ميمون الأعور لأنه ضعيف. هذه أسباب ثلاثة يمكن أن يرجع هذا الاختلاف إليها وهي في القوة - في نظري حسب هذا الترتيب وهذا التردد بين النفي والإثبات في رواية شريك جعل العراقي يحكم على هذا الحديث بالاضطراب، ويمثل به لمضطرب المتن حيث قال: هذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك، عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس) في المال حق سوى (الزكاة فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي: إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسناد معارض بما رواه ابن ماجه ،هكذا والله أعلم والاضطراب موجب لضعف
(۱) في تعليقه على تفسير ابن جرير (٣٤٣/٣) . وانظر فتح المغيث (۲۷۹/۱) (۲) المرعاة (١٦٩/٣). وانظر فتح المغيث (۲۷۹/۱)
ص ٤٥٠