ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٤٩

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة ورواه إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله وهو أصح (۱).هـ ٤٤٩ وبالنسبة للرواية الواردة بصيغة النفي أشار غير واحد من العلماء إلى أنه لا يعرف لها سند وأول من ذكر ذلك البيهقي حيث قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة فلست أحفظ فيه إسناداً، والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره والله أعلم) ، وتبعه على ذلك الولي بن الزين العراقي، حيث ذكر أن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء وهو الإثبات(۳)، أما ابن دقيق العيد فذكر أن هذه الرواية ثابتة في نسخته من ابن ماجه، وقد كتبه في باب ما أدي زكاته فليس بكتر، وهو دليل على صحة لفظ الحديث (٤) . وإلى هذا ذهب السخاوي، وتعقب الولي بن الزين العراقي (°) على قوله وقال: إنه لم يصب في ذلك وإن سبقه لنحوه البيهقي (٥)، والذي يفهم من هذا أن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف نسخ سنن ابن ماجه حيث ورد الحديث في بعضها بلفظ الإثبات وفي البعض الآخر بلفظ النفي والله أعلم. وقد ذكر نحو ذلك الشيخ (۱) انظر التلخيص الحبير (١٦٩/٢). (۲) السنن الكبرى (٨٤/٤). (۳) انظر طرح التشريب (١١/٤) وحاشية فتح المغيث (۲۷۹/۱). (٤) انظر التلخيص الحبير (١٦٩/٢). (٥) فتح المغيث (٢٧٩/١).
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.