ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ......... عمر بن رفود السفياني
أخرى عن عمر غير طريق ابن المسيب، وهذه الطرق يعضد بعضها بعضاً، ويرتقي بها الأثر لدرجة القبول، وهذا ما فعله الدارقطني، والبيهقي، وابن حجر، والشيخ الألباني، وهو الذي عليه العمل عند السلف: قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا من
طائفة
الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-
في مال اليتيم زكاة، منهم ،عمر ،وعلي وعائشة، وابن عمر. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة من
العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري، وعبد
بن المبارك (١) . هـ
أهل
الله
(٣٥) الآخر حديث جابر: ليس في مال المكاتب زكاة
حتى يعتق).
رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، واختلف على
ابن جريج في رفع الحديث ووقفه حيث رواه ابن المبارك، ومحمد بن بكر، وعبدالرزاق، وحجاج كلهم عنه به موقوفاً، ورواه عبدالله بزيع عنه به مرفوعاً.
بن
(1) أبو عبيد في الأموال (ص) ٤٥٤) ، وابن زنجويه في الأموال برقم (١٨٠٦)، والترمذي (۳۲/۳) رقم (٦٤١) ، والدارقطني في السنن ،(۱۱۰/۲)، والبيهقي في الكبرى
.(١٠٧/٤)
ص ٣٠٠