ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٩٩

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة ۲۹۹ مائة ألف . قال رد علينا مالنا لا حاجة لنا به وسندها صحيح فإن الحكم بن أبي العاص ذكر ابن سعد، وأبو حاتم أن له صحبة وقال العجلي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات (٢). وروى أبو عبيد من طريق شعبة عن حميد بن هلال، عن عمر قال (محجن أو ابن محجن أو أبي محجن؛ الشك من شعبة) أن لعثمان بن أبي العاص فذكره بنحوه ، وأخرج البيهقي الروايتين، ثم قال: وكلاهما محفوظ (۳). وعليه فإن هذه الطرق يعضد بعضها بعضاً، فيصح بها الحديث موقوفاً على عمر والله تعالى أعلم. والخلاصة: أن حديث عمرو بن شعيب هذا، ورد مرفوعاً، الله جد بن عمرو بن العاص، وموقوفاً، والرفع من طريق عبد شعيب، والموقوف من رواية عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب وطرق الرفع كلها ضعيفة، لا تقوم بها حجة، وأما طرق الوقف فهي أمثل منها، وقد وردت من طريق (۱) ابن زنجويه برقم (۱۸۰۸) والبخاري في التاريخ الكبير (٣٣١/٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧/٤) وفي (٢/٦). (۲) ابن سعد في الطبقات (٥٠٩/٥)، وأبو حاتم في الجرح والتعديل (١٢٠/٣)، والعجلي في معرفة الثقات (۳۱۲/۱) وابن حبان في الثقات (١٤٣/٤). (۳) الأموال (ص (٤٥٥) رقم (۱۳۰۳)، والسنن الكبرى (١٠٧/٤).
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.