ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٤

١٤ ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة . د عمر بن رفود السفياني الحديث كأن يكون مدار الرواية عليه مثلا، فإني أتتبع ترجمته من المصادر الأصلية، ثم أثبت أقوال أشهر النقاد فيه. ثم أذكر ما ترجح لي من أقوالهم، وفي الغالب أثبت حكم الحافظ الذهبي في الكاشف، أو الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب إذا كان الراوي من رجال التهذيب. وإذا لم أرتض مناسبة قولهما فيه فأثبت ما أراه، وذلك قليل، مع ملاحظة الإشارة إلى موضع الترجمة من تهذيب التهذيب، أو غيره. مع أن ذلك لا يختص بأول موضع ذكر فيه ذلك الراوي، بل بأول موضع يكون مدار الرواية عليه. وإذا لم يكن له تأثير مباشر في الحكم على الرواية، فإني أسبر ترجمته وأقوال النقاد فيه من خلال كتاب تهذيب التهذيب، مع النظر في حكم الحافظين الذهبي، وابن حجر، فإن ارتضيت حكم أحدهما أثبته كما هو، وإلا أثبت ما أراه مناسباً، وذلك قليل. أما أذا كان الراوي ثقة، ولم يتكلم فيه أحد، فأذكر أنه ثقة، وأحيل في الغالب إلى تقريب التهذيب أو الكاشف، حيث إن ذكر الأقوال فيه حينئذ لا حاجة إليه. وهذا في كل الرواة الثقات إلا في حالة ما إذا احتاج الأمر إلى ترجيح بين ثقتين فأذكر الأقوال في كل منهما، ثم أحاول ترجيح أحدهما على الآخر بناء على مجموع ما قيل فيهما من توثيق النقاد، وهذا العدد قليل بالنسبة لباقي الرواة. إذا تكرر الراوي في موضع آخر من البحث وهذا كثير - فإني
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.