ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٣

المقدمة حرصت على ذكر أقوال العلماء في كل رواية بعينها، من تصحيح أو تضعيف، أو كلام على رجال سندها أو بعضهم. - إذا لم يترجح لدي شيء من أقوالهم أثبتها كما جاءت. - حكمت على سند كل رواية بما رأيته مناسباً من تصحيح أو تحسين أو تضعيف، وقد أكتفي بذكر من تكلم فيه من رجال السند، وذلك دلالة على ضعف روايته تلك. - إذا تشعبت طرق الحديث أجعل له خلاصة عقبه. والغرض منها جمع شتات البحث في ذلك الحديث بصورة مقربة، ومختصرة مع ذكر الحكم النهائي عليه ما أمكن. وإذا قلت عن حديث : على شرط الصحيحين، أو قلت رجاله رجال الشيخين فالمقصود أن الشيخين أخرجا لجميع رجال هذا السند في صحيحيهما. وكذا لو قلت على شرط البخاري، أو مسلم، أو رجاله رجال البخاري، أو رجال مسلم فمعناه أن رجال ذلك السند بعينه مخرج الجميعهم عند من ذكر من الشيخين. - إذا كانت الطريق في الصحيحين أو أحدهما فلا أحكم عليها بل أكتفي بحكم الصحيحين. إذا روى الحديث أكثر من تابعي عن الصحابي فأذكرهم إجمالاً، ثم أفصل فأبدأ بتقديم رواية التابعي التي حصل فيها الاختلاف في الرفع والوقف سواء كان الاختلاف عليه أم على من دونه. - . إذا كان الراوي مختلف فيه وله أثر مباشر في الحكم على
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.