أقوال العلماء في الترتيب بين أعضاء الوضوء
۲۷
(٢٤٩) عَنِ الرُّبيع بنتِ مُعَوذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَخْرِجُ لَهُ تلى التي الماء في هَذَا فَيَصُبُ عَلَى يَدَيْهِ ثلاثا ( وفي رواية يميل يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُما ) وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَضْمِضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا « الحديث»
(٢٥٠) مَنْ هُرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ دَمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بمَاء وَهُوَ عَلَى الْمَقاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فقتلها ( وفي رواية فأفرغ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَانَا فَفَسَلَها ) ثم أدْهَل يَمِينَهُ فِي الْإِناء فَفَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاثا ثم فَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَكْثَرَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمَرْفَتَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتِ مسَحَ بِرَأْسِهِ « الحديث
»
(٢٤٩) عن الربيع بنت معوذ الخ هذا طرف من حديث تقدم بطوله وسنده في الفصل الثالث من الباب الخامس فى باب صفة وضوء رسول الله علل ( ٢٥٠ ) عن حمران بن ابان الخ هذا طرف من حديث طويل ذكر بتمامه وسنده في الباب الخامس في صفة وضوء رسول الله له الاحكام استدل بحديث المقدام والحديثين بعده القائلون بعدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وهم ابن مسعود رضى الله عنه من الصحابة و مكحول من التابعين والأئمة أبو حنيفة ومالك وغيرهم قالوا ولا ينتهض الترتيب بتم في حديث حمران و نحوه كحديث عمرو بن عبسة المتقدم فى الباب الاول من أبواب الوضوء على الوجوب لانه من لفظ الراوى ، وغايته أنه وقع من النبي عل على تلك الصفة ، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ) وخالفهم ( الامامان الشافعي وأحمد وآخرون فقالوا بوجوب الترتيب ، قال النووى رحمه الله مؤيداً لما ذهب اليه الشافعى ومن وا وافقه أنهم « يعنى المخالفين للشافعى » يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخى مخصوص به طف المفرد ، وقد ذكره أيضا في حواشي المطول اهـ (م) (قال الشوكاني) و مما يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب حديث جابر عند النسائي في صفة حج النبي ما قال قال له ابدوا بما بدأ الله به بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر لانه عام لا يقتصر صلى الله على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول . وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم اهـ
:
الجزء 02 — ص ٢٧