٢٦
مذاهب الأئمة في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
فَأَبْلِغْ (۱) إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
فصل في جواز تأخيرهما عن غسل الوجه والبدين وفي عيكم الترتيب في الوضوء ) (٢٤۸) عَنِ المُقدَامِ بنِ مَعَدِيكَربَ الْكِنْدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَوَضُوء فَتَوَضَّأَ فَفَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَانَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ ثَلَانَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِ هِمَا وَبَاطِنهما وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا
اليدين والرجلين في الوضوء والغسل ليصلها الماء، وأصله إدخال الشيء في خلال الشيء أى وسطه (۱) المبالغة فى الاستنشاق هى الحرص على جذب الماء بنفسه ليصل إلى أقصى الأنف وقوله « الا أن تكون صاماً » يعنى فلا تبالغ في الاستنشاق خوفا من تسرب الماء الى الحلق ، فالسنة للصائم عدم المبالغة تخريجه ) الأربعة خز . ك ) وصححاه وصححه الترمذى أيضا الأحكام أحاديث الباب تدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستفتار في الوضوء ، وفيها استحباب الجمع بينها بكف واحد والمبالغة فيها والتثليث ويجوز الفصل والاقتصار على مرة واحدة لوروده قال النووى ) رحمه الله واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب «أحدها » مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل ، وذهب اليه من السلف الحسن البصرى والزهرى والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث ابن سعد وهو رواية عن عطاء وأحمد والمذهب الثاني » أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان الا بهما وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد واسحق ابن راهويه ورواية عن عطاء « والمذهب الثالث » أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى والمذهب الرابع » أن الاستنشاق واجب فى الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيدة وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد والله أعلم اهـ ( م ) (٢٤٨) عن المقدام سنده - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغيرة قال ثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى قال سمعت المقدام بن معد يكرب الكندى قال أتى الخ في تخريجه ( د . ص . والطحاوى . جه . مختصراً )
واسناده لصالح
الجزء 02 — ص ٢٦