حصاده، قال: وإن وجد الذهب والفضة في المعدن من غير كثير عمل
،
كالبدرة وشبهها فهو بمنزلة الركاز وفيه الخمس قال مالك: وما وجد في المعدن بغير عمل فهو ركاز فيه الخمس، وقد مضى ذكر زكاة المعدن
6
خاصة في باب ربيعة، وهذا كله تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه، وروى ابن سحنون عن أبيه عن ابن نافع عن مالك في البدرة تخرج من المعدن أن فيها الزكاة، وإنما الخمس في الركاز، وهو دفن الجاهلية، قال مالك ولا شيء فيما يخرج من المعادن من غير الذهب والفضة، والمعادن في أرض العرب والعجم وقال في المعدن في أرض الصلح : إذا ظهر فيها فهو لأهلها ولهم أن يمنعوا الناس من العمل فيها، وأن يأذنوا لهم، ولهم ما يصالحون عليه من خمس أو غيره، قال مالك: وما فتح عنوة فهو إلى السلطان يفعل فيه ما يشاء. وقال سحنون في رجل له معادن أنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها، ولا يزكي إلا عن مائتي درهم أو عشرين دينارا في كل واحد ، وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض، ويزكي الجميع كالزرع، وذكر المزني عن الشافعي قال: وأما الذي أنا واقف فيه، فما يخرج من المعادن، قال المزني : الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة تزكى لحوله بعد اخراجه قال : وقال الشافعي : ليس في شيء أخرجته المعادن زكاة غير الذهب والورق، وقال عنه الربيع في البويطى ومن أصاب من معدن ذهبا أو ورقا فقد قيل : هو كالفائدة يستقبل بها الحول . وقيل : إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه مكانه وقال الليث بن سعد: ما يخرج من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة تستأنف به حولا، ولا تجری
،
المعادن من
فيه الزكاة إلا مع مرور الحول وهو قول الشافعي، فيما حصله المزني من مذهبه، وقول داود وأصحابه، قال داود:
٦٩
الجزء 11 — ص ٦٩