هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٩٠٦

قد فصل بين المعادن والركاز بالواو ،الفاصلة، ولو كان المعدن والركاز حكمهما سواء لقال : « والمعدن جبار وفيه الخمس» فلما قال «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما وجد منه والله أعلم، وقد استدل قوم بما ذكرنا وفي ذلك عندى نظر، وقد اختلف الفقهاء فيما يؤخذ من المعادن . فقال أبو حنيفة وأصحابه فيما خرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس ،والرصاص، الخمس، وما كان في المعدن من الذهب والفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما يجب فيه الزكاة فزكاه لتمام الحول إن أتى عليه وهو نصاب عنده الجول، هذا إذا لم يكن معه ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة وإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك، وزكاه. وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها، وتزكى بحول الأصل، وهو قول الثورى. قالوا وكل ما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الجواهر، فهو ركاز، وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله : وفي الركاز الخمس». وقال الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس ولاشيء غيرهما، وقال مالك وأصحابه : لا شيء يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس أواقي فضة، وإذا بلغتا هذا المقدار، وجب فيهما الزكاة، وما زاد فيحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه والمعدن عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولا. فإن انقطع عمله، ولم يكمل فيما خرج بذلك العمل نصاب ثم ابتدأ العمل لم يضم ما خرج إلى ما حصل بالعمل الأول، كزرع ابتدئ · Чл
الجزء 11 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.