هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٨٨٠

6 بطنها ولم يسقط، أنه لا شيء فيه ما لم يسقط فكذلك إذا أسقطته بعد موتها. قال أبو جعفر : ولا يختلفون أيضا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل، فألقت جنينا ،ميتا أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها، ثم ماتت ثم ألقته ميتا :قال : فبطل بذلك قول الليث. واختلفوا فى الذي تجب عليه الغرة : فقال مالك وأصحابه، هي في مال الجاني، وهو قول الحسن بن حى. ومن حجتهم في ذلك رواية من روى هذا الحديث : فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم؟ وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين، وأنه واحد - وهو الجاني، لا يعطى ظاهر هذا اللفظ غير هذا ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة، لقال في الحديث، فقال (الذين) قضى عليهم. وفى القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له، مثل إجماع لا يجوز خلافه ، أو نص، أو سنة من جهة نقل الآحاد العدول، لا معارض لها، فيجب الحكم بها. وقد قال الله عز وجل : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى وسلم لأبى رمئة في ابنه : «إنك لا تجنى عليه، ولا يجنى عليك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : الغرة على العاقلة ومن حجتهم ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحسن بن سلام السواق، قال: حدثنا أبو عمر الحوضى عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة ، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصما إلى النبي الا الله فقال أحد الرجلين : كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه بغرة، وجعله على عاقلة المرأة. وهذا نص ثابت صحيح في موضع الخلاف ، يوجب الحكم. ولما كانت دية المضروبة ، ، ٤٢
الجزء 11 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.