هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٨٧٩

، ، واختلف العلماء فى الغرة وقيمتها فقال مالك : الغرة تقوم بخمسين دينارا، أو ست مائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة. وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أبو حنيفة وأصحابة وسائر الكوفيين : قيمة الغرة خمسمائة درهم، وهو قول إبراهيم والشعبي. وقال مغيرة خمسون دينارا. وقال الشافعي : سن الغرة سبع سنين، أو ثمانى سنين، وليس عليه أن يقبلها معيبة. وقال داود كل ما وقع عليه اسم غرة. واختلفوا فى صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو ؟ فقال مالك : ما طرحته من مضغة، أو علقة ، أو ما أنه ولد ففيه الغرة. وقال الشافعى: لا شيء فيه حتى يتبين من يعلم خلقه شيء. قال مالك : إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخا، ففيه الغرة، وسواء ،تحرك، أو عطس، ففيه الغرة ،أبدا حتى يستهل صارخا فإن استهل صارخا ففيه الدية كاملة. وقال الشافعى وسائر الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة، أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك - مما تستيقن به حياته، ثم مات ففيه الدية (كاملة)، وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها، ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها : أنه لا يحكم فيه بشيء، وأنه هدر - إذا ألقته بعد موتها إلا الليث بن سعد وداود، فإنهما قالا : إذا ضرب بطن المرأة وهى حية، فألقت جنينا ميتا، ففيه الغرة، وسواء رمته بعد موتها أو قبل ،موتها اعتبرا حياة أمة في وقت ضربها لا غير، وهو قول أهل الظاهر وأما سائر الفقهاء فإنهم اعتبروا حالها في وقت القائها للجنين - لا غير، فإن ألقته ميتا - وهى ميتة، فلا شيء فيه عندهم، وإن ألقته ميتا - وهى حية، ففيه الغرة. وأما إذا ألقته وهي حية، فقد ذكرنا ،حكمة، وأنه لا خلاف أن فيه الدية. واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر الفقهاء بأن قال : قد أجمعوا - والليث معهم - على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في · ، ، ٤١
الجزء 11 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.