هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٨٣٣

الكتاب، فبهذا احتج من كره تخليل الخمر، ولم يبح أكلها، وإذا تخللت وقالوا لو جاز ،تخليلها لم يأمر رسول الله بإراقتها. وقد استؤذن في تخليلها، فقال: «لا». ونهى عن ذلك . ، ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وقال آخرون : لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها، ، بمعالجة آدمي، وبغير معالجته على كل حال، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والكوفيين. ومن حجة هؤلاء إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن يسكر حلال، فإذا صار مسكرا ،حرام لعلة ما حدث فيه من الشدة والإسكار، فإذا زال ذلك، عادت الإباحة، وزال التحريم، وسواء تخللت من ذاتها أو تخللت بمعالجة آدمي لا فرق بين شيء من ذلك، إذا ذهب منها حال الإسكار. ، ، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه مع ،تخليلها أن يصنع من الخمر المربى وغيره، وبأي وجه أفسدت وزالت علة السكر منها طابت عندهم، وطهرت، وأما غيرهم ممن ذكرنا عنهم إجازة تخليل الخمر، فإنهم لا يجيزون منها غير الخل على أصلها . ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها، أن أكل ذلك الخل حلال. واختلف قوله في تخليلها فكرهه مرة وأجازه أخرى، والأشهر عنه، كراهية ذلك، وتحصيل ،مذهبه أنه لا ينبغي لمسلم أن يمسك خمرا، ولا مسكرا، ليتخلل، ولا ينبغي لأحد أن يخللها، فإن فعل، أكلها، ٥٤٧
الجزء 10 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.