هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٨٣٢

وفيه أن المحرم لا يحل ملكه وأن الخمر لا يستقر عليها ملك مسلم بحال، وفيه أنها كانت مباحة معفوا عنها، حتى نزل تحريمها، قال سعيد ابن جبير رحمه الله : كان الناس على أمر جاهليتهم، حتى يؤمروا، أو ينهوا، وقد كانت الشدة والإسكار موجودين في الخمر، قبل تحريمها، ولم يكن ذلك بموجب لتحريمها ؛ لأن العلة في التحريم، ما يقرع السمع من الكتاب والسنة، وإنما كانت الشدة ،وصفا من أوصاف الخمر، فلما ورد الشرع بتحريم المسكر صار الإسكار والشدة فيها علما للتحريم بدليل الاعتبار في ذلك، وهذا موضع تنازع فيه من نفى القياس ومن أثبته والكلام فيه يطول . ، ، وفي هذا الحديث أيضا ما كان القوم عليه من البدار إلى الطاعة، والانتهاء عما نهوا عنه . ، وفيه حجة لمن قال ان الخمر لا تخلل لأنه لو جاز تخليلها والانتفاع بها، لكان في إراقتها إضاعة المال، وقد نهى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا ،لمسلم أنه أتلف له مالا، وقد أراق ، عثمان بن أبي العاص خمر اليتيم وأريقت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أنس، أن أبا ، طلحة سأل النبي ، عن أيتام، ورثوا خمرا، يجعله خلا، فكرهه وروى مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري قال كان عندي خمر لأيتام فلما ، نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله الله أن نهرقها، وروى سفيان الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة، واسمه يحيى بن عباد، عن مالك ، أنس بن قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره يتيم وكان عنده خمر له حين حرمت الخمر فقال : يا رسول الله نصنعها خلا؟ قال: «لا». وسنذكر ، 6 آثار هذا الباب بأسانيدها في باب زيد بن أسلم، عن أبي وعلة، من هذا ٥٤٦
الجزء 10 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.