هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٧٨٦

الحديث - لا يعتبرون الحرز في السرقة ويقولون : إن كل سارق سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز . قال أبو عمر : هذا غير صحيح عن أحمد بن حنبل، والصحيح ما ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي، وإسحاق بن منصور ـ على ما ذكرنا . وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي له فيمن سرق الثمر المعلق ـ أنه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين، وأن عليه غرامة مثليه. واحتج أيضا بحديث عمر في ناقة المدني. قال أبو عمر : حديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع، حدثناه عبد الله محمد ، قال : حدثنا محمد بن ابن بکر، قال حدثنا أبو ،داود قال : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن الله بن عمرو بن العاص، عن النبي له أنه سئل عن الثمر المعلق، قال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ؛ ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع . عبد قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل، لم يجذ ولم يحرز في الجرين . قال أبو عمر : وكذلك سائر ما في رؤوس الأشجار من سائر الثمار، قال أبو عبيد: O..
الجزء 10 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.