وهذا معنى حديث هذا الباب، لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة ـ هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه .
والقول الآخر: أن المعنى المقصود بهذا الحديث، الحرز، وفيه بيان أن الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يأويها الجرين وما لم تكن في الجرين فليست محروزة .
وقد قيل : إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة، لأنها حوائط لا حيطان لها، وما كان لها حيطان منها فهي حيطان لا تمنع ـ لقصرها - من أراد الوصول إلى ما داخلها فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ولم يدفعه وقد دفعته فرقة ولم تقل به .
قال أبو عمر :
قد ثبت عن النبي الله من حديث البراء بن عازب أنه قضى بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار وقضى بأن لا قطع في ثمر ؛ - فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز في سقوط القطع على عموم الآية في السراق والسارقات - والله أعلم .
وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب أحمد بن حنبل قال : وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو غيره، وأخرجه من الحرز ، فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ولا كثرا .
وذكر إسحاق بن منصور، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول : القطع فيما أوى الجرين أو المراح، قال : والمراح للغنم، والجرين للثمار؛ قال : وقال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال أحمد .
قال أبو عمر :
ذكر ابن خواز بنداد أن أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وطائفة من أهل
٤٩٩
الجزء 10 — ص ٤٩٩